قانون مطبوعات و آييننامه اجرايي آن با اصلاحات نهايي مصوب22/12/ 1364
به اهتمام: مرتضي محبّي
نوبت چاپ: اوّل
سال چاپ: 1383
ناشر: معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
قانون مطبوعات
«ن» والقلم و ما يسطرون... سوگند به قلم و آنچه مينويسند.
«قرآن كريم»
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آنرا قانون معين ميكند.
«قانون اساسي اصل 24»
فصل اول ـ تعريف مطبوعات
ماده 1 ـ مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينههاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر ميشوند.
تبصره 1 ـ انتشار فوِالعاده اختصاص به نشريهاي دارد كه بطور مرتب انتشار مييابد.
تبــصره 2 ـ نشريهاي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خــارج بوده و تابع قوانين عمومـي است. (1)
تبصره 3 ـ كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است. (2)
فصل دوم ـ رسالت مطبوعات
ماده 2 ـ رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارتست از:
الف ـ روشن ساختن افكار عمومي و بالابردن سطح معلومات و دانش مردمدر يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1.
ب ـ پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.
ج ـ تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقهانگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دستهبندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و...
د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجملپرستي، اشاعه فحشاء و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي.
ه ـ حفظ و تحكيم سياست نه شرقي نه غربي.
تبصره ـ هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوِالذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و درمسير جمهوري اسلامي باشد.
فصل سوم ـ حقوق مطبوعات
ماده 3 ـ مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب ميباشد.
ماده 4 ـ هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقالهاي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
ماده 5 ـ كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه بمنظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.
تبصره 1 ـ متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. (3)
تبصره 2 ـ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازمالاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه ميتواند نشريه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي نمايد. (4)
تبصره 3 ـ مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان ميباشد. (5)
فصل چهارم ـ حدود مطبوعات
ماده 6 ـ نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص ميشوند آزادند: (6)
1 ـ نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.
2 ـ اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.
3 ـ تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.
4 ـ ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، بويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي.
5 ـ تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج. (7)
6 ـ فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضائي بدون مجوز قانوني.
7 ـ اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.
8 ـ افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگرچه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
9 ـ سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) بنحوي كه تبليغ از آنها باشد. (حدود موارد فوِ را آئيننامه مشخص ميكند).
تبصره 1 ـ سرقت ادبي عبارتست از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشتههاي ديگران به خود يا غير ولو بصورت ترجمه.
10 ـ استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. (8 و 9)
11 ـ پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران. (10)
12 ـ انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي. (11)
تبصره 2 ـ متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر درماده (698) قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه ميباشد. (12)
ماده 7 ـ موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب ميشود: (13)
الف ـ چاپ و انتشار نشريهاي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانة آن لغو گرديده و يا بدستور دادگاه بطور موقت يا دائم تعطيل گرديده است.
ب ـ انتشار نشريه بگونهاي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.
ج ـ انتشار نشريه بنحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه بطور موقت يا دائم تعطيل شدهاند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د ـ انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مديرمسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.
تبصره ـ مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نميباشند. (14)
فصل پنجم ـ شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه
ماده 8 ـ انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است. استفاده نشريات از كمك خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب ميشود. (15)
تبصره 1 ـ مطبوعاتي كه از طرف سازمانهاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر منتشر ميشود ميتواند با سرمايه و مسئوليت اشخاص غيرايراني در چهارچوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 ـ كمكهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي غيردولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بود. (16)
تبصره 3 ـ واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي، شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب ميشود مگر در صورت درخواست كتبي صاحبامتياز و تصويب هيأت نظارت. (17)
ماده 9 ـ الف ـ شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:
1 ـ تابعيت ايران.
2 ـ دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3 ـ عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير.
4 ـ عدم اشتهار به فساد اخلاِ و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
5 ـ داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزهاي به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده (10) اين قانون.
6 ـ پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي.
ب ـ اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1 ـ مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.
2 ـ زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيائي انتشار آن همان محدوده جغرافيائي شخصيت حقوقي باشد. (18)
تبصره 1 ـ متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را بعنوان مديرمسئول واجد شرايط مندرج در اين ماده معرفي نمايد.
تبصره 2 ـ براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار ميگيرد تنها اجازة وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است.
تبصره 3 ـ با يك پروانه نميتوان بيش از يك نشريه منتشر كرد.
تبصره 4 ـ صاحبامتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ ميرسد و ديگر امور در رابطه با نشريه بعهده مديرمسئول خواهد بود.
تبصره 5 ـ نخستوزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري، رؤساي سازمانهاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيأت مديره شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك، رؤساي دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كسانيكه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو تلويزيون با سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بودهاند، از انتشار نشريه و هرگونه فعاليت مطبوعاتي محرومند. (19)
تبصره 6 ـ هيأت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مديرمسؤول از مراجع ذيصلاح (وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) استعلام نمايند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيأت نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تأييد شده تلقي ميگردد.(20)
تبصره 7 ـ مسؤوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر ميشود به عهده مديرمسؤول است ولي اين مسؤوليت نافي مسؤوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. (21)
تبصره 8 ـ اعضاء و هواداران گروههاي ضدانقلاب و يا گروههاي غيرقانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضدانقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافتهاند وهمچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ ميكنند حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند. (22)
ماده 10 ـ اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي ميباشند
عبارتند از:
الف ـ يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تامالاختيار وي.
ج ـ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.
د ـ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.
هـ ـ يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم.
ز ـ يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا. (23)
تبصره 1 ـ اين هيأت ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون در دور اول و در دورههاي بعد ظرف يكماه قبل از اتمام مدت مقرر براي مدت دو سال بدعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل ميشود.
تبصره 2 ـ تصميمات هيأت نظارت قطعي است، اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذينفع در محاكم نخواهد بود.(24)
تبصره 3 ـ دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل ميشود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه مينمايد. (25)
تبصره 4 ـ وزارت ارشاد اسلامي مسئول دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند «ه » اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات مزبور براساس شرايط مندرج در صدر اين ماده هيأت سه نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج ميباشند. (26)
تبصره 5 ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذيصلاح خواهد بود. (27)
ماده 11 ـ رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مديرمسئول بعهده هيأت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره ـ در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده (9) اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعايت تبصرههاي آن پروانه نشريه لغو ميشود.(28)
ماده 12 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را رأساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد. (29)
تبصره ـ در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده 7 هيأت نظارت ميتواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد. (30)
ماده 13 ـ هيأت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه درباره صلاحيت متقاضي و مديرمسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزير ارشاد گزارش نمايد، و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ موافقت هيأت نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر كند.
ماده 14 ـ در صورتيكه مديرمسئول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا استعفاء دهد، صاحبامتياز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، در غير اينصورت از انتشار نشريه او جلوگيري ميشود، تا زماني كه صلاحيت مدير به تأييد نرسيده است، مسئوليتهاي مدير به عهده صاحبامتياز است.
ماده 15 ـ اعلام نظر هيأت نظارت مبني بر تأييد يا عدم تأييد مديرمسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاد اسلامي خواهد بود.
ماده 16 ـ صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اينصورت با يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين ميرود، عدم انتشار منظم نشريه در يكسال نيز اگر بدون عذر موجه (به تشخيص هيأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره ـ نشريهايكه سالانه منتشر ميشود (سالنامه) از ماده فوِ مستثني بوده و در صورت عدم نشر ظرف يكسال بدون عذر موجه پروانه صاحبامتياز لغو خواهد شد.
ماده 17 ـ پروانههائيكه بر طبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است، مشروط بر اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراء اين قانون، صاحبامتياز براي تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد.
ماده 18 ـ در هر شماره بايد نام صاحبامتياز، مديرمسئول، نشاني اداره و چاپخانهاي كه نشريه در آن بچاپ ميرسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه (ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود، چاپخانهها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده ميباشند.
ماده 19 ـ نشريات در چاپ آگهيهاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه برحسب قوانين رسميت داشته باشند، تأييد گردد با رعايت ماده 12 آئيننامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز ميباشند.
تبصره ـ در مواردي كه طبق اين ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهيهاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نميتواند از متن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور در اين ماده فراتر رود.
ماده 20 ـ هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپشده بر طبق قانونتهيه و كليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد، وزارت ارشاد اسلامي هر وقت لازم بداند، دفاتر مالي مؤسسات را بازرسي مينمايد.
تبصره ـ كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتباً به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند.
ماده 21 ـ مديران مسؤول نشريات موظفند از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يك از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ب ـ مجلس شوراي اسلامي.
ج ـ دادگستري مركز استان محل نشر. (31)
ماده 22 ـ ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن براساس موازين شرعي و قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است. (32)
فصل ششم ـ جرائم
ماده 23 ـ هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يكماه كتباً براي همان نشريه بفرستد. و نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شمارهاي كه پس از وصول پاسخ منتشر ميشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، بشرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
تبصره 1 ـ اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگوئي مجدد براي معترض باقي است. درج قسمتي از پاسخ به صورتي كه آنرا ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. بشرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
تبصره 3 ـ در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي ميتواند به دادگستري شكايت كند و رئيس دادگستري در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار ميكند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال ميكند.(33)
تبصره 4 ـ اقدامات موضوع اين ماده و تبصرههاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضائي نميباشد.(34)
ماده 24 ـ اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشههاي قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ يا صلح بوسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود.
ماده 25 ـ هر كس بوسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيشبيني شده است، تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ هر كس بوسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتيكه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجراء و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ هرگاه در نشريهاي به رهبر جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مديرمسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد. (35)
تبصره ـ رسيدگي به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26 و 27 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده 28 ـ انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 ـ انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضائي كه طبق قانون، افشاء آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيزات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افتراء يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهينآميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مديرمسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي ميگردد، و تعقيب جرائم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحلهاي كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 ـ در موارد فوِ شاكي (اعم از حقيقي يا حقوقي) ميتواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوِ راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفاً هتاكي به بازماندگان وي بحساب آيد، هر يك از ورثه قانوني ميتواند از نظر جزائي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوِ اقامه دعوي نمايد.
ماده 31 ـ انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است و مديرمسئول به محاكم قضائي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ در مورد مواد 30، 31 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد، در صورت تخلف رئيس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ ميشود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري ميشود.(36)
ماده 32 ـ هر كس در نشريهاي خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مديرمسئول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد.
مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبور را طبق قانون از دست دادهاند نيز ميشود.
ماده 33 ـ الف ـ هرگاه در انتشار نشريه، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت و يك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/1) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال محكوم ميشود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.
ب ـ پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده به نحوي كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف ميگردد. مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از دو ميليون (000/000/2) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم ميشود. (37)
ماده 34 ـ رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي ميتواند در محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضائي باشد. در هر صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است.(38)
تبصره ـ به جرائم مطبوعاتي در محاكم صالح مراكز استانها رسيدگي ميشود. (39)
ماده 35 ـ تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازاتاسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم ميشود:
الف ـ جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/1) تا بيست ميليون (000/000/20) ريال.
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات.(40)
تبصره ـ دادگاه ميتواند در جرائم مطبوعاتي مجازات حبس و شلاِ را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد:
الف ـ جزاي نقدي از دو ميليون (000/000/2) تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال.
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.
ج ـ محروميت از مسؤوليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال. (41)
فصل هفتم ـ هيأت منصفه مطبوعات. ملغي گرديدهاست. (42)
فصل هشتم ـ موارد متفرقه
ماده 45 ـ نظارت دقيق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود. (43)
ماده 46 ـ صاحب امتياز و مديرمسؤول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه به حكم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود. (44)
ماده 47 ـ آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. (45)
ماده 48 ـ اين قانون از جمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب لازمالاجراء است و نيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب لغو ميگردد. (46)
پي نوشت ها:
1 - الحاقي مصوب 30/1/1379.
2 - الحاقي مصوب 30/1/1379 .
3- الحاقي مصوب 30/1/1379.
4-الحاقي مصوب 30/1/1379.
5-الحاقي مصوب 30/1/1379.
6-الحاقي مصوب 30/1/1379.
7-الحاقي مصوب 30/1/1379.
8-الحاقي 21/5/1377 .
9-بند الحاقي مصوب 21/5/1377 در اصلاحات 30/1/1379 به بند (10) تغيير يافته است.
10-الحاقي مصوب 30/1/1379.
11-الحاقي مصوب 30/1/1379.
12-الحاقي مصوب 21/5/1377.
13-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
14-بند «هـ» ماده 7 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 در اصلاحات 30/1/1379 با اصلاحي به عنوان تبصره تبديل گرديده است.
15-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
16-الحاقي مصوب 30/1/1379.
17-الحاقي مصوب 30/1/1379.
18-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
19-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
20-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
21-الحاقي مصوب 30/1/1379.
22-الحاقي مصوب 30/1/1379.
23-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
24-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
25-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
26-الحاقي مصوب 1/4/1365.
27-الحاقي مصوب 30/1/1379.
28-الحاقي مصوب 30/1/1379.
29-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
30-الحاقي مصوب 30/1/1379.
31-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
32-اصلاحي مصوب 4/9/1369.
33-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
34-الحاقي مصوب 30/1/1379.
35-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
36-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
37-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
38-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
39-الحاقي مصوب 30/1/1379.
40-الحاقي مصوب 30/1/1379.
41-الحاقي مصوب 30/1/1379.
42-به موحب قانون هيأت منصفه مصوب 24/12/1382 ملغي گرديده است.
43-الحاقي مصوب 30/1/1379.
44-الحاقي مصوب 30/1/1379.
45-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
46-اصلاحي مصوب 30/1/1379.
آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات
فصل اول ـ تعريف و مشخصات مطبوعات
ماده 1 ـ مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم مي توانند با يكي از فواصل زماني زير منتشر شوند :
روزي يكبار (روزنامه ) ـ هفته اي يكبار (هفته نامه ) ـ دوهفته يكبار ـ ماهي يكبار ( ماهنامه ) ـ دوماه يكبار ـ سه ماه يكبار (فصلنامه ) ـ شش ماه يكبار ـ سالي يكبار (سالنامه ) .
تبصره 1 ـ نشريه الكترونيكي ، نشريه اي است كه در محيط ديجيتال با همان صورت ، شرايط و ظواهر يك نشريه چاپي و طي فرآيند فعاليت مرسوم روزنامه نگاري و تحريريه اي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف معيني در يك يا چند زمينه سياسي ، اقتصادي و فرهنگي توليد و منتشر مي شود.
تبصره 2 ـ نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارد .
ماده 2 ـ در نامگذاري نشريه بايد از كلماتي استفاده شود كه با نشريات موجود و يا با نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد . همچنين نام نشريه نبايد از كلمات نامانوس باشد و يا ايجاد شبهه وابستگي به سازمانهاي دولتي بنمايد . در صورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود .
ماده 3 ـ انتخاب روشهايي غير از موارد ذكر شده در ماده (1) قانون مطبوعات بايد متناسب با رسالت مطبوعات باشد .
ماده 4 ـ انتشار فوق العاده ـ ويژه نامه و ديگر ضمايم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعايت ساير ضوابط قانون مطبوعات مجاز مي باشد .
تبصره 1 ـ چاپ هر گونه آگهي نامه به شكل نشريه توسط كانون هاي تبليغاتي ممنوع است .
تبصره 2 ـ چاپ و انتشار ويژه نامه هاي محلي توسط روزنامه هاي سراسري در صورتي مجاز است كه حجم آگهي هاي آن از سي درصد (30%) صفحات ويژه نامه بيشتر نباشد .
ماده 5 ـ ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب مطبوعات داراي پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعايت ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشريه بلامانع مي باشد .
ماده 6 ـ تكثير مطبوعات موجود به همان زبان وشكلي كه چاپ شده ، از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتياز ممنوع مي باشد.
ماده 7 ـ مطالب نشريه بايد مطابق و متناسب با روشهاي مندرج در پروانه انتشار باشد و نشريه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روشهاي مذكور كه بر خط مشي كلي نشريه تأثير بگذارد ، نمي باشد .
ماده 8 ـ روزنامه ها و هفته نامه هاي محلي موظفند ضمن رعايت ماده (2) قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستي ، مطالبي پيرامون مسايل اجتماعي و فرهنگي محل انتشار نشريه جهت بالابردن سطح آگاهيهاي مردم درج نمايند .
ماده 9 ـ نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي ) به منظور تحقيق ، نقد و رد مطالب در صورتي كه تبليغ محسوب نشود ، بلامانع است .
تبصره 1 ـ درج شايعات به نحوي كه اصل مطلب كذب باشد ممنوع است. [1]
تبصره 2 ـ نقدهاي علمي جز در مواردي كه انتشار مطلب عليه قانون اساسي باشد از شمول بند (12 ) الحاقي ماده (6) قانون مطبوعات مستثنا است . [2]
ماده 10 ـ تغيير نام ، روش و ترتيب انتشار نشريه بدون اطلاع و تصويب هيئت نظارت بر مطبوعات ممنوع مي باشد ، تغيير در ساير موارد جز در موارد مصرح در قانون و مواردي كه در حوزه اختيارات و مسئوليتهاي هيئت نظارت باشد با تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است . [3]
تبصره ـ هيأت نظارت بر مطبوعات حداكثر ظرف سه ماه به تقاضاي تغيير وضعيت رسيدگي و اعلام نظر مي كند . [4]
ماده 11 ـ نشريه اجاره اي به نشريه اي اطلاق مي شود كه با درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت به موجب اجاره نامه اي اختيارات قانوني خود را در قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسه اي و اگذار مي نمايد .[5]
فصل دوم ـ شرايط صدور پروانه و مجوز انتشار نشريه
ماده 12 ـ متقاضيان پروانه انتشار نشريه مي بايست تقاضا نامه خود را به همراه نمونه تكميل شده پرسشنامه اي كه حاوي مشخصات فردي ، سوابق اجتماعي ـ سياسي ـ فرهنگي و شغلي و تعهدات قانوني باشد، به انضمام مدارك به شرح زير در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل نمايند .
1 ـ چهار قطعه عكس 4 × 6
2 ـ دو برگ فتوكپي شناسنامه از تمام صفحات
3 ـ يك برگ گواهي عدم سابقه محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد .
4 ـ يك برگ فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي كه به تاييد مراكز ذي صلاح رسيده باشد .
تبصره ـ تشخيص صلاحيت متقضيان بر عهده هيئت نظارت بر مطبوعات است .
ماده 13 ـ چنانچه متقاضي پروانه انتشار نشريه شخص حقوقي باشد ، تقاضاي صدور پروانه همراه با معرفي فرد واجد شرايط به عنوان مديرمسئول بايد از سوي بالاترين مقام مسئول باشد . در صورت موافقت ، پروانه انتشار به نام مركز درخواست كننده صادر خواهد شد .
ماده 14 ـ احزاب ، سازمانها، و جمعيت هاي سياسي و اقليتهاي ديني ايراني در صورتي مي توانند تقاضاي صدور پروانه انتشار نشريه نمايند كه اجازه فعاليت قانوني را دارا باشند .
تبصره ـ منظور از گروه هاي غيرقانوني ، گروه هايي هستند كه از طريق وزارت كشور رسماً غيرقانوني اعلام شده باشند .
ماده 15 ـ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمانهاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر در چهارچوب مقررات مربوط به خارجيان مقيم ايران با استعلام از مراكز ذي ربط و اخذ مدارك لازم و نيز موافقت وزارت امور خارجه بررسي لازم را به عمل آورده و پس از موافقت راساً اقدام مي نمايد .
ماده 16 ـ انتشار نشريه داخلي يك سازمان ، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منوط به كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با رعايت ضوابط به شرح زير مي باشد :
1 ـ درخواست انتشار نشريه و معرفي مديرمسئول پيشنهادي از سوي بالاترين مقام مسئول آن مركز باشد .
2 ـ مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظايف مركز درخواست كننده و فقط براي استفاده كاركنان باشد .
3 ـ از درج هر گونه آگهي بازرگاني پرهيز نمايند .
4 ـ تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننمايد .
5 ـ رايگان باشد .
تبصره 1 ـ به يك مركز و واحدهاي تابعه آن فقط اجازه انتشار يك نشريه داخلي داده مي شود .
تبصره 2 ـ صدور مجوز انتشار نشريات داخلي سازمانهاي دولتي با رعايت ساير قوانين مربوطه خواهد بود .
ماده 17 ـ عدم رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) قانون مطبوعات و اين آيين نامه از سوي نشريات داخلي يك سازمان ، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منجر به صدور تذكر كتبي و در صورت تكرار تخلف موجب ابطال مجوز خواهد شد .
ماده 18 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صاحب امتياز ، پروانه انتشار و براي مدير مسئول ، كارت مديرمسئولي صادر مي نمايد .
ماده 19 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي تواند جهت اجراي ماده (11) قانون مطبوعات ، تحقيقات لازم را به عمل آورده و در اختيار هيئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد . وزارتخانه ها و سازمانهاي ذي ربط موظفند همكاريهاي لازم را به عمل آورند.
ماده 20 ـ متقاضياني كه صلاحيت انتشار نشريه توسط آنان بر اساس بند (4) و يا تبصره (5) ماده (9) قانون مطبوعات مورد تأييد هيئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است ، نمي توانند مجدداً تقاضاي انتشار نشريه نمايند .
ماده 21 ـ تاريخ رسمي ثبت تقاضاي پروانه انتشار نشريه زماني است كه كليه مدارك مورد نياز ، از سوي متقاضي ارايه شده باشد .
ماده 22 ـ در صورت فوت صاحب امتياز وارث قانوني واجد شرايط وي در تقاضاي صدور امتياز نشريه مورث خود حق تقدم دارند ، مگر اينكه فاقد شرايط لازم باشند . چنانچه ورثه در مهلت قانوني مذكور در ماده (16 ) قانون مطبوعات از تقاضاي انتقال امتياز خودداري كنند و يا پس از صدور امتياز اقدام به انتشار نشريه ننمايند پروانه انتشار لغو مي گردد .
فصل سوم ـ تكاليف صاحبان پروانه و مديران مسئول مطبوعات
ماده 23 ـ مطبوعاتي كه به شكل روزنامه منتشر مي شوند مكلف به درج نام به طور كامل ، ترتيب و تاريخ انتشار ، شماره رديف مسلسل و شماره صفحه در بالاي تمام صفحات و نيز قيمت در صفحه اول مي باشند . همچنين مطبوعاتي كه به شكل مجله منتشر مي شوند موظف به درج نامه بطور كامل ، ترتيب و تاريخ انتشار ، شماره رديف مسلسل ، تعداد صفحات و قيمت بر روي جلد و نيز قيد شماره هر صفحه در تمام صفحات مي باشند .
تبصره ـ اضافه كردن هر گونه كلمه و يا عبارت به نامه و يا آرم نشريه به جز آنچه كه در پروانه انتشار و يا مجوز چاپ نشريه ذكر شده است ممنوع مي باشد .
ماده 24 ـ هر يك از مطبوعات موظف به داشتن محلي به عنوان دفتر نشريه مي باشند . صاحب پروانه نشريه موظف است نشاني محل دفتر نشريه را پس از اخذ پروانه انتشار كتباً به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اعلام نمايد .
تبصره 1 ـ صاحب امتياز نشريه موظف است در صورت تغيير نشاني محل دفتر نشريه ، مراتب را كتباً به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط اطلاع دهد .
تبصره 2 ـ توزيع نشريه خارج از محدوده جغرافيايي شخص حقوقي (صاحب امتياز ) بلامانع است .
ماده 25 ـ كليه مكاتبات مطبوعات با امضاي صاحب پروانه يا مديرمسئول نشريه و شخص ديگري كه قبلا از طرف مديرمسئول كتباً معرفي شده باشد معتبر مي باشد . مكاتبات شخص معرفي شده در مواردي كه قانون مطبوعات و آيين نامه اجرايي ، آن را از وظايف صاحب پروانه و يا مديرمسئول شناخته است ، اعتبار ندارد .
ماده 26 ـ كليه مطبوعات موظفند تيراژ خود را طبق نمونه اي كه حاوي تعداد نسخ چاپ شده و تعداد نسخ برگشتي است ، به تفكيك محل توزيع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايند .
ماده 27 ـ مديرمسئول نشريه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشريه را كتباًبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد .
ماده 28 ـ مديران چاپخانه ها مي بايست همزمان با خروج هر شماره نشريه از چاپخانه دو نسخه در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل و برگه اعلام وصول دريافت دارند .
تبصره ـ ناشران نشريات داخلي سازمانها و مؤسسات نيز بايد دو نسخه از نشريه خود را به محض انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل دهند و برگه اعلام وصول دريافت دارند .
ماده 29 ـ در صورت لغو پروانه انتشار نشريه با اعلام كتبي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صاحب پروانه موظف است مدارك دريافتي از قبيل پروانه انتشار ، كارت مديرمسئولي و كارتهاي خبرنگاري را ظرف مدت ده روز مسترد نمايد. با سوء استفاده كنندگان از اين مدراك برابر قانون رفتار خواهد شد .
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده 30 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بررسي و ارزيابي نشريات (تخصصي) از همكاري مراكز ذي صلاح استفاده مي نمايد .
ماده 31 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سه ماه قبل از اتمام دوره هيئت نظارت بر مطبوعات ، ضمن درج آگهي در نشريات كثيرالانتشار ، دعوتنامه اي به منظور اعلام نامزدي به مديران مسئول مطبوعات ارسال نموده و پس از تاييد صلاحيت نامزدها توسط هيئت موضوع تبصره (4) الحاقي ماده (10 ) قانون مطبوعات مصوب 1365 ، مجدداً از كليه مديران مسئول جهت برگزاري انتخابات دعوت مي نمايد . جلسه با حضور اكثريت مطلق مديران مسئول رسميت مي يابد و اخذ راي با ورقه به صورت مخفي خواهد بود و نماينده انتخابي مي بايست اكثريت مطلق آراي حاضران را بدست آورد .
تبصره 1 ـ چنانچه در مرحله اول اكثريت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشكيل و با رأي اكثريت حاضران نسبت به انتخاب نماينده مديران مسئول اقدام مي شود .
تبصره 2 ـ هر مديرمسئول حتي اگر مديرمسئولي چند نشريه را بر عهده داشته باشد داراي يك رأي خواهد بود .
تبصره 3 ـ آن گروه از مديران مسئولي كه يكسال قبل از برگزاري انتخابات حداقل يك شماره از نشريه خود را منتشر كرده باشند و يا پروانه انتشار نشريه شان به دليل حكم قطعي دادگاه و يا ماده 16 قانون مطبوعات توسط هيات نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد ، مي توانند در انتخابات شركت كنند.
ماده 32 ـ چنانچه هر يك از اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا ساير مراجع رسمي ، در مورد موضوع تبصره (8) الحاقي ماده (9) قانون مطبوعات ـ مصوب 1379 ـ ادعايي داشته باشند ، مدارك و مستندات خود را به اطلاع هيئت نظارت بر مطبوعات مي رسانند . هيئت ياد شده در صورت احراز تخلف ، در مورد رفع آن به مديرمسئول نشريه اخطار مي دهد . در صورت عدم رفع تخلف ، موضوع جهت رسيدگي به محاكم دادگستري ارجاع مي شود .
تبصره ـ متخلف در صورت محكوميت تا پايان مدت محكوميت از فعاليت مطبوعاتي محروم خواهد بود .
ماده 33 ـ حذف شده است . [6]
ماده 34 ـ در كليه مواردي كه هيئت نظارت بر مطبوعات ، اختيار توقيف موقت يا لغو پروانه نشريات را دارد ، قبل از هر گونه اتخاذ تصميم موارد تخلف را كتباً به مديرمسؤول نشريه با قيد حداقل يك هفته مهلت پاسخگويي ابلاغ نمايد .
ماده 35 ـ نسخ شده است . [7]
ماده 36 ـ اين آيين نامه جايگزين آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه 1364 ، موضوع تصويب نامه شماره 111648/ ت 49 مورخ 5/2/1366 و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي گردد .
پي نوشت ها:
1 ـ اصلاحي مصوب 19/1/1383 .
2 ـ اصلاحي مصوب 19/1/1383 .
3 ـ اصلاحي مصوب 19/1/1383.
4 ـ بخشي از تبصره ماده 10 آيين نامه مستنداً به قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانوني اساسي مورد ايراد رييس مجلس شوراي اسلامي قرار مي گيرد با اين وجود در تاريخ 19/1/1383 نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمي شود بر اين اساس ، به استناد تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون اخيرالذكر ، قسمت مورد ايراد ملغي الاثر مي باشد.
5 ـ اصلاحي مصوب 27/10/1383 .
6 ـ در تاريخ 27/10/1383 حذف شده است .
7ـ به موجب آيين نامه اجرايي قانون هيأت منصفه مصوب 24/4/1383 نسخ شده است.
|
